+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 مراسم بزرگداشت استاد واصف باختری در سویدن
 گفتار ششم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و ف
 اسلام ستیزی
 سخنوری
 پایان دوران درخشان ترجمه
 ماهیت آزادی از دیدگاه روسو و سارتر
 علی عبدالرضایی در شعر امروز افغانستان
 پارس و هشتاد سال مصادرۀ فرهنگی
 گم شدگان تاریخ فلسفه
 اشراف به دموکراسی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
پرتو نادری

افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم.
چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و اصول در نتیجۀ مبارزۀ دراز مدت پدید آمده است. دموکراسی نتیجۀ مبارزۀ دادخواهانه بشریت در درازای تاریخ است. از قیام برده گان به رهبری سپارتاکوش تا جنبش مشروطیت در کشور ،همه در هوای تامین حق و داد به راه افتاده است. می شود گفت که در امر رسیدن به دموکراسی همه اقوام جهان با قیام های داخواهانۀ شان سهم دارند و به هیچ صورت دموکراسی تنها تعارف سرزمین های غرب نیست. دموکراسی بر بیناد اصول پایه یی خود است که می تواند به زنده گی ادامه دهد. دموکراسی گریز از اصول نیست؛ بلکه پای بندی به اصول است.
برخی از دانشمندان لیبرالیزم را پایۀ فکری دموکراسی می دانند، لیبرالیزم از همان آغاز پیدایی بر ضد قدرت های مطلقه و خود کامه مبارزه کرده است. لبرالیزم و خودکامه گی دو مفهوم متضاد و آشتی ناپذیر اند. در اروپا لبرالیزم از همان آوان پیدایی بر ضد حکومت های مطلقۀ کلیسا و سپس در برابر حکومت های خودکامۀ شاهان به مبارزۀ دوام دار بر خاسته است. آرمان لیبرالیزم این است تا در جامعه به جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جای قدرت خود کامه و خود سر، قدرت قانون مستقر گردد.
از این رو قانون گرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی فردی و حکومت مبتنی بر نماینده گی از اصول لیبرالیزم به شمار می آید. لیبرالیزم باورمند است که بدون چنین مولفه هایی نمی توان بحث آزادی شهروند را به میان آورد. به زبان دیگر با چنین محمل هایی است که حقوق فردی می تواند تامین شود. لبرالیزم از آغاز باورمند به اندیشۀ برابری بوده که به تدریج اندیشۀ دموکراسی را به مفهوم گستردۀ آن پذیرفته است. لیبرالیزم با تمرکز قدرت مخالف است و از آزادی فردی جانب داری می کند.
بدین گونه از آغاز لبرالیزم گونه یی از کوشش فکری بوده است تا حوزۀ خصوصی یعنی فردی، خانواده گی و اقتصادی را در برابر اقتدار دولت مرزبندی کند. در چار چوب اصول لیبرالیزم ، قانون است که حق دخالت دولت را در زنده گی خصوصی و مدنی شهروندان، مشخص و مرز بندی می کند. دولت این حق را ندارد که بیرون از مرزبندی های قانون در حوزۀ زنده گی خصوصی شهروندان مداخله کند.
آن گونه که گفته شد لیبرالیزم پایۀ فکری دموکراسی های مدرن را تشکیل می دهد و یکی از اصول بنیادین و ضروری لیبرالیزم، تفکیک قوا است.
هدف از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی دولت یعنی قوۀ قانون گذار، قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه به نهاد های مستقل آن است. اساساً دولت در برگیرندۀ این سه نیرو است. این سه نیرو در چارچوب قانون باید اختیارات و آزادی های خود را داشته باشند. هم چنان این نیروهای سه گانه در اجرای قانون اساسی مکمل یک دیگر اند، باید از هم آهنگی برخور دار باشند و نباید به قلم رو یک دیگر دست اندازی کنند؛ بلکه هر کدام باید از اصول خود پیروی کند. در صورتی که نیروهای سه گانۀ دولت به حریم یک دیگر تجاوز نکنند و حریم یک دیگر را رعایت کنند در آن صورت حقوق و آزادی های شهروندان تضمین می شود. در افغانستان دریک دهۀ گذشته دست اندازی های حکومت دربخش قانون گذاری و قوۀ قضاییه نه تنها سبب ایجاد تنش ها یی در میان این قوه های شده؛ بلکه در موارد زیاد قانون اساسی نیز نقض گردیده است. در کشوری که قانون اساسی به وسیله زورمندان نقض می شود، بسیار دشوار است که انتظار حاکمیت قانون درآن کشور را داشته باشیم. این یکی از دردهای بزرگ افغانستان در سومین تجربۀ دموکراسی اش است که پیوسته حکومت در حوزۀ قانون گذاری و قضایی مداخله کرده است.
هدف از تفکیک قوا جلوگیری از ظهور استبداد است، خود کامه گی تمرکز و انحصار قدرت، زایش گر استبداد است. وقتی قدرت در دست یک فرد ، یک خانواده، یک گروه یا یک قوم می افتد این تمرکز قدرت نظام سیاسی کشور را به سوی خودکامه گی و استبدا به پیش می برد، چنین است که تقسیم قوا را تضمین کنندۀ آزادی نیز می دانند!
یک چنین استبدادی که در زیر چتر دموکراسی پدید می آید بد ترین گونۀ استبداد است. برای آن که شعار از دموکراسی و آزادی فردی است؛ اما فرد یا گروه حاکم با دست درازی های شان بر بخش های دیگر دولت و نقض قانون اساسی و جاگزین سازی ارادۀ فردی بر ارادۀ قانون، نظام سیاسی کشور را به سرچشمۀ استبداد بدل می کنند. چیزی که ما آن را در سومین تجربۀ دموکراسی کشور خود شاهدیم. چنین است که دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا، پیوسته در تلاش محدود کردن قدرت است. قدرت اگر محدود نشود، در آن صورت می تواند بسیار خطرناک واقع شود. دموکراسی خود نظام مشروط است، مشروط به مشروعیت نظام به وسیلۀ مردم، مردم همان گونه که نظام را مشروعیت می بخشند به همان گونه می توانند مشروعیت نظام را نیز واپس گیرند. دموکراسی نظام متکی بر قانون مداری است، وقتی نظام قانون را زیرپا می کند، در حقیقت مشروعیت خود را نیز از میان بر می دارد.
مونتسکیو فیلسوف بزرگ فرانسوی نخستین نظریه پردازی است که در رابطه به تفکیک قوا در کتاب « روح القوانین» بحث کرده است. او پس از برشمردن وظایف هر یک از این سه نیرو، بر این نظر است که آمیخته گی میان نیروی قانون گذار و نیروی اجرایی و سپردن این دو به فردی یگانه و یا گروهی از زمام داران، آزادی را از میان بر می دارد. این بیم همواره می تواند وجود داشته باشد که آن فرد یا گروه، قانون های ظالمانه یی را به وجود آورده و آن ها را بر مردم تحمیل کنند. در حالی که در دموکراسی قانون بر بنیاد اراده و خواست مردم ساخته می شود و بر همه گان یک سان تطبیق می شودو رییس جمهور و دیگر بلند پایه گان دولت نیز در برابر قانون مسُوول و پاسخ گو هستند، نه این که نیروی حاکم برای در بند کشیدن شهروندان خود جدا از اراده و سهم شهروندان قانون بسازند و آن را بر مردم تطبیق کنند.
هم چنان اگر نیروی قضایی نتواند آزادانه از دو نیروی قانون گذاری و اجرایی کار کند، خود به مفهوم وابسته گی حق وعدالت در جامعه است. در چنین صورتی نیروی قضایه نمی تواند به درستی و بر بنیاد داد در میان شهروندان و دولت از یک سود و در میان شهروندان ازسوی دیگر داوری کند. در این صورت بیشتر از همه شهروندان اند که زیان می بینند. در چنین صورتی نمی توان در جامعه چشم انتظار آزادی فردی و تامین عدالت بود. با دریغ دموکراسی کنونی ما از این نقطه نظر زیان های بزرگی به شهروندان پدید آورده و نتوانسته که مرجمع دادگر بی طرف باشد.
چنین است که پیش گامان دموکراسی تفکیک قوا را مطرح کرده اند تا شهروندان بتوانند با آزادی، حقوق برابر مدنی وشهروندی در زیر چتر دموکراسی زنده گی کنند.
چنین است که امروزه نظام دموکراسی بسیاری از نظام های سیاسی را از میدان به در برده است. با این حال هنوز یکه تاز میدان نیست. دموکراسی در کشور ما و بخشی از جهان با چالش های بزرگی رو به رو است. باید به اصول پایه یی دموکراسی باورمند بود وآن را چنان مبانی فکری دموکراسی پذیرفت. همان گونه که گفته شد دموکراسی بدون مبانی فکری و اصول پایه یی خویش نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
امروزه بخشی بزرگ مشکلات سیاسی و اجتماعی ما به همین مساله بر می گردد که دولت ظرف یک دهۀ گذشته نتوانست عدالت اجتماعی را در کشور تامین کند و این امر سبب شده است که روز تا روز در میان دولت و مردم فاصله ها گسترده تر شود. مردم اعتماد خود را نسبت به دولت و پروسه های دموکراتیک از دست داده است. تمامی آن های که چنین وضعتی را پدید آورده اند، در برابر تاریخ مسوُول اند و حکومت بخش بزرگی این مسوُولیت را بر عهده دارد. البته نهاد های مدنی و احزاب سیاسی که در این مدت زمان جز دنباله روان حوادث چیزی دیگری نبودند نیز مسُوول اند. تاریخ گناه هیچ گروهی را به حساب گناه گروه دیگری نمی بخشد. تاریخ در مورد هر گروه اجتماعی ، سیاسی و هر شهروند بر بنیاد کارکرد های آنان داوری می کند.
با این همه تجارب تلخ سال های گذشته، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا هنوز هم دموکراسی برای افغانستان یک نظام آرمانی است، بدون تردید بلی! هرچند شماری و گروه هایی پیوسته با اتکای بر سنت ها قومی و قبیله ای پافشاری می کنند که باید دوباره برگشت به همان نظام های سنتی که هنوز نظام دموکراسی برای افغانستان پیش از وقت است. درد بزرگ همین است که چنین سخنانی در این سرزمین در آغاز سدۀ بیست و یکم گفته می شود ، در حالی که جهان تا کنون مراحل گوناگون دموکراسی را موفقانه تجربه کرده است. با دریغ ما درحالی به چنین اندیشه پردازی های دهان می گشاییم که تا سخن از تاریخ به میان می آید اسب توهمات ما از دیوار بلند پنچ هزار ساله مدنیت آن سو تر خیز بر می دارد. گاهی هم چنان در گزافه های خود غرق می شوم که گویی خداوند جهان را به سبب گل روی سرزمین خون و خشونت، افغانستان آفریده است. به پندار من چنین افراد و گروه ها ریگی در کفش خود دارند و بیشتر در تلاش حاکمیت خود اند نه حاکمیت قانون و حاکمیت مردم. در هر حال باید از نظام دموکراسی در افغانستان پاس داری کرد. آن چه که این روز ها مایۀ نگرانی شده، این است که این کشور بد بخت
در درازی سدۀ بیستم پس از هر توسعۀ سیاسی و تجربۀ دموکراسی با یک دیکتاتوری خونین رو به رو بوده است. پرسش این است که آیا افغانستان بار دیگر در آغاز سدۀ بیست و یکم چنین تجربۀ تلخی را تکرار خواهد کرد؟
نباید گذاشت که این پرسش به پاسخ مثبت برسد. اختلاف در میان شهروندان یک کشور در میان گروه های سیاسی یک کشور و در میان اقوام یک کشور می تواند یک امر طبیعی باشد؛ اما چنین اختلاف های باید بر پایۀ اندیشه های شهروندی استوار باشد نه بر بنیاد تفوق طلبی های قومی و گروهی. دموکراسی اختلاف سیاسی را در بطن خود دارد؛ اما در موکراسی اختلاف نباید بر بنیاد تفوق طلبی از هرگونۀ آن استوار باشد. برای آن که دموکراسی با شهروند و اندیشۀ شهروندی سروکار دارد نه با اندیشه های قومی ، زبانی و مذهبی.

افغانستان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذارد. ما به سوی دو راهه یی روانیم. دو راهۀ ادامۀ اصول و ارزش های دموکراسی و حرکت های گروهی و قومی. افغانستان به کدام سوی خواهد رفت؟ این پرسش همه گاتی است؛ اما این نکته روشن است که کشور از راه بینش های قومی و اندیشه های قوم گرایانه به سعادت اجتماعی نخواهد رسید. برای آن که سعادت یک امر اجتماعی است. همان گونه که در یک خانوادۀ بد بخت، یک تن نمی تواند به خوش بختی برسد به همان گونه در یک جامعۀ به وجود آمده از اقوام، مذهب ها وزبان های گوناگون به هیچ صورت یک قوم نمی تواند به خوش بختی برسد در حالی که دیگران در بد بختی به سر برند. این یک اصل انکار ناپذیر است که سیاسیون ما باید آن را مبنای کار سیاسی خود قرار دهند. ما در برابر آزمون بزرگ تاریخ قرار داریم این آزمون دولت ، تمام گروه های سیاسی و مذهبی و همه شهروندان کشور را به آورگاه فرا می خواند، امید این سرزمین از این آوردگاه سرافراز بیرون آید به گفتۀ اقبال سروری حق آن مردمانی است و حق آن ملتی است که تقدیر خود را خود بنویسد! البته چنین چیزی تنها و تنها در هشیاری سیاسی و پند پذیری دقیق از تاریخ می تواند میسر شود!

جدی ۱۳۹۲
شهرکابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *